احکام
معرفی
سیستم احکام بعنوان بخشی از سیستم جامع NISYS-ERP ، وظیفه ثبت و صدور احكام پرسنلی و حقوقی سازمان را به عهده دارد. برخی از فرایندهای صدور احکام از زیر سیستم‌های دیگر درخواست شده و پس از بررسی درخواست در سیستم احکام، درصورت تایید منجر به صدور حکم می‌گردد. برخی از احکام گروهی نیز بطور ماهانه اجرا شده و پرسنلی که واجد شرایط فوق هستند برای آنها احکام مربوطه محاسبه شده و در صورت تایید، احکام صادر می‌شوند. از دیگر قابلیتهای این سیستم صدور درخواست معوقه حکمی بصورت اتوماتیک در کارتابل معوقه می‌باشد. در این سیستم انواع حکم تعریف و قالب رفتاری آنها مدل می‌شوند بنابراین ساختار احکام بطور کامل قابل تعریف و منطبق‌سازی است. از قابلیتهای مهم دیگر پشتیبانی از صدور احکام طبقه‌بندی مشاغل می‌باشد.
گزارش‌ها و نمودارها
- تهیه انواع گزارش‌ها به تفکیک استان، حوزه، شعبه، پرسنل
- ساخت گزارش‌های پویا (با فرمت دلخواه)
- تعیین نوع خروجی (excel , fixed length , pdf , csv , …)
امکانات و قابلیتهای نرم‌افزار
- راه اندازی و تنظیمات اولیه از قبیل:
- تعریف انواع حکم در قالب‌های (موقت، دائم، انفصال و اطلاعاتی) برای مثال انواع حکم انتصاب، انتقال، تغییر وضعیت تحصیلی، تغییر افراد تحت تکفل، تشویق، تنبیه، تغییر گروه شغلی، تغییر رتبه، تغیر درجه شعب، سنوات خدمت، جابه جایی، ایثارگری، انواع تخلف و …
- تعریف پارامترهای حکمی و فرمول اعمال آنها از طریق پنجره جعبه ابزار فرمول نویسی
- تعیین ارتباط هر نوع حکم با اطلاعات پرسنلی و پارامترهای حکمی مربوطه جهت اعمال هوشمندی سیستم در زمان ثبت حکم (جلوگیری از خطای کاربری، پیاده‌سازی مدل امنیتی در سطح نوع حکم، پشتیبانی از احکام معوقه پیچیده)
- تعریف مکانیزم‌های ثبت احكام گروهی (تعیین فرمول و قالب پرسنل واجد شرایط هر نوع حکم گروهی)
- تعیین فرمول برای مشخصه‌های پرسنلی خاص نوع حکم گروهی
- امکان تعریف مشخصه‌های سفارشی برای دریافت مقادیر ثابت خاص پارامترهای حکمی (این امکان برای پارامترهای حکمی کاربرد دارد که فرمول پذیر نبوده و سازمان قصد دارد مقادیر ثابتی را اعمال کند)
- تعریف جداول حقوقی بر اساس شیئ مورد نظر
- ثبت عملیات فرایندی از جمله:
- ثبت و صدور احکام پرسنلی، حقوقی و اطلاعاتی
- ثبت احکام طبقه‌بندی مشاغل
- صدور احکام گروهی اتوماتیک
- ثبت اتوماتیک معوقه‌های حکمی در کارتابل معوقه
- شناسایی گروه‌های شغلی، مزد گروه و نرخ پایه
